It is permissible in six cases as follows:
First: Grievance: it is permissible for the oppressed person to complain to the sultan, the judge, or others who are an authority or have the power to do right to the oppressed against the wrongdoer, so he can say: So-and-so wronged me with a such-and-such thing.
Second: seeking help in changing the evil, and getting the sinner to the right path, so one can say to those who are able to change the evil: So-and-so does such-and-such thing, and you can prevent him from doing so, and so on. In this case, the main aim is to remove the wrong-doing, and if he does not intend that then backbiting is forbidden.
Third: Seeking fatwa (a religious opinion about certain issues) from a scholar. The one who backbites in such a case comes to a Mufti (someone who is trusted to give others fatwa and says, for instance, “My father, brother, or husband, or so-and-so wronged me, so how can I stop them from doing harm to me?” Backbiting is permitted in this case, but it is recommended to complain against someone for the purpose of getting a fatwa without specifying the identity of the person who wrongs you.
Fourth: Warning Muslims of evil and giving them advice, as in a statement about the justice of the narrators or the justice of the witnesses, and it is permissible, and it is most likely obligatory, due to the need.
This kind of warning includes:
– Consultation regarding a person’s kinship or partnership. The same goes for consulting for choosing a neighbourhood or entrusting others with trusts. The consultant must not hide the integrity and qualifications of the person asked about for advice.
– If he sees a person who visits an innovator or an immoral person to seek from him Islamic knowledge, and fears that the person seeking knowledge will be harmed by that person, he should advise him by explaining, provided that he intends to advise without being envious towards any one. Therefore, he should be very careful about his intentions.
– If the one who is being backbitten is a ruler and he does not accomplish his duties properly, or if he is immoral, foolish or the like, so those bad qualities about him should be mentioned to the one who is superior to him in ruling in order to dismiss him and appoint someone better. He should be told about his bad deeds and should be urged to change to the better and remain steadfast.
Fifth: To be openly immoral or dissenting, such as openly drinking alcohol, confiscating people’s properties, unjustly collecting money, and undertaking false matters. It is permissible to mention the bad deeds or sins he commits openly, but it is forbidden to mention other terrible things about him unless the reason of mentioning them is included in the above cases.
Sixth: Calling someone by his nickname. If someone is known by his nickname, such as the blind, the lame, the deaf, the cross-eyed, the tall, the short, grocer… and other names. It is permissible to call people by their known nicknames, but it is not permissible to call them names intending by that to mock them. Furthermore, it is recommended to avoid calling them by their nicknames if they are known to others by their real names
تباح في ستة مواطن هي كما يلي
الأول: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول: ظلمني فلان بكذا.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟
فمثل هذا جائز للحاجة.
وأحوط وأفضل وأبرأ للذمة أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين وإن كان التعيين جائزًا.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كما في بيان عدالة الرواة وعدالة الشهود، وهو جائز، بل ربما كان واجبًا للحاجة.
ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو مجاورة في دار أو سكنى أو نحوها من الأمانات. ويجب على المشاور ألاَّ يخفي حال المسؤول عنه التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه.
وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلاً أو ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكوس وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به؛ ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب، كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول والطويل والقصير والبقال…وغيرهم جاز تعريفهم بذلك.
ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أولى